تصوّره بوجه ما صدق المجهول المطلق يمتنع الحكم عليه وهو كاذب لأن المحكوم عليه فيه إن كان مجهولا مطلقا تناقض وكذب ، وإن كان معلوما من وجه وكل معلوم من وجه يمكن الحكم عليه فقد كذب أيضا ( م ، ط ، 24 ، 1 ) - وجود الحكم بلا علّة فيسمّى « عدم عكس » و « عدم تأثير » ( ت ، ر 1 ، 39 ، 13 ) - إذا كان قاطعا بأنّ الحكم لا بدّ له من علّة ، وقاطعا بأنّه لا يصلح للعلّة إلّا الوصف الفلانيّ ( ت ، ر 1 ، 108 ، 3 ) - « حكم الشيء حكم مثله » ، كما إذا عرفنا أنّ « هذه النار محرقة » علمنا أنّ « النار الغائبة محرقة » ، لأنّها مثلها ( ت ، ر 1 ، 127 ، 5 ) - الحكم قد علم ثبوته في بعض « الجزئيات » ولا يكفي في « قياس التمثيل » إثباته في أحد الجزءين لثبوته في الجزئي الآخر ل « اشتراكهما في أمر لم يقم دليل على استلزامه للحكم » ، كما يظنّه هؤلاء الغالطون ، بل لا بدّ من أن يعلم أنّ « المشترك بينهما مستلزم للحكم » ( ت ، ر 1 ، 128 ، 23 ) - يتصوّر ( الذهن ) المعنيين أولا - وهما « الأصل » و « الفرع » ، ثمّ ينتقل إلى لازمهما وهو « المشترك » ، ثمّ إلى لازم اللازم وهو « الحكم » ( ت ، ر 1 ، 132 ، 5 ) - الحكم يعلّل تارة ب « علّة متعدّية » وتارة ب « علّة قاصرة » . والتعليل ب « القاصرة » إذا كانت « منصوصة » جائز باتفاق الفقهاء ( ت ، ر 1 ، 231 ، 5 ) - قولهم ( طائفة من الفلاسفة ) « ثبوت الحكم مع المشترك في صورة مع تخلّف غيره من الأوصاف المقارنة له في الأصل ممّا لا يوجب استقلاله بالتعليل لجواز أن يكون الحكم في تلك معلّلا بعلّة أخرى » ، فيقال : هذا غلط ( ت ، ر 1 ، 238 ، 8 ) - متى ثبت الحكم مع المشترك في صورة مع تخلّف غيره من الأوصاف ، يمتنع أن تكون الأوصاف الزائدة المقارنة له في الأصل مؤثّرة في الحكم . فإنها مختصّة بالأصل ، فلو كانت مؤثّرة لم يجز أن يوجد الحكم في غير الأصل ( ت ، ر 1 ، 238 ، 10 ) - قولهم : ( طائفة من الفلاسفة ) إنّ بيّن أن ذلك الوصف يستلزم الحكم ، وأن الحكم لازم لعموم ذاته ، فمع بعده يستغني عن التمثيل » ، فيقال : لا بعد في ذلك ، بل كلما دلّ على أنّ الحد الأوسط يستلزم الأكبر فإنّه يستدل به على جعل ذلك الحد وصفا مشتركا بين أصل وفرع ، ويلزمه الحكم ( ت ، ر 1 ، 238 ، 24 ) - الحكم على مجموع أفراد الأعم لا يجب أن يكون حكما على مجموع أفراد الأخص . فإنك إذا قلت مجموع الإنسان حيوان ومجموع الحيوان فرس وحمار وغيرهما لم يصح أن يكون مجموع الإنسان كذلك ( و ، م ، 188 ، 1 ) حكم الأصل - العكس يجوز أن يكون كالأصل ، فإنّه كما يكون لا شيء من الأبيض أسود أي ما دام أبيض ، فكذلك لا شيء من الأسود أبيض ما دام أسود . وكما أنّه لا شيء من الحجارة حيوان ، أي دائما ما دام موجودا ، فكذلك لا شيء من الحيوان بحجارة ما دام موجودا . فحكم الأصل كحكم العكس ( س ، ق ، 77 ، 4 )